اقدام جدید آمریکا برای مقابله با تهدیدات فناوری خارجی/ جریمه و حبس در انتظار متخلفان است

آمریکایی‌ها اخیرا در حال بررسی قانونی با نام محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی با هدف قرار دادن فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند؛ این قانون توسط سناتورها برای رسیدگی به نگرانی‌های اقتصادی و امنیت ملی ناشی از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای خارجی پیشنهاد است.

اقدام جدید آمریکا برای مقابله با تهدیدات فناوری خارجی/ جریمه و حبس در انتظار متخلفان است

به گزارش گروه علم و پیشرفت نخستین کنگره ملی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی، لایحه جدید معرفی شده توسط سناتورهای آمریکا مستلزم اقدامات فدرال جهت شناسایی و کاهش تهدیدات خارجی برای محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است. همچنین مجازات های مدنی و کیفری را برای تخلفات تحت این لایحه تعیین می کند.

نگرانی در مورد تهدید محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند تیک تاک برای امنیت اقتصادی و ملی ایالات متحده مدتی است که مطرح شده است. یک گروه دو حزبی از سناتورهای ایالات متحده به رهبری سناتور مارک آر وارنر و جان تون در 7 مارس 2023، قانون جدیدی با نام «محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را هدف قرار می دهد» ( RESTRICT) را پیشنهاد دادند. قانون پیشنهادی پس از صدور دستورالعمل‌های جدید توسط کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده مطرح شده که توجه فزاینده‌ای را به انواع خاصی از معاملات و منافع تجاری نشان می‌دهد که بر نگرانی‌ها و سیگنال‌های امنیت ملی دلالت دارد.

چندین مقام دولت بایدن از جمله جینا ریموندو، وزیر بازرگانی، لیزا موناکو، معاون دادستان کل و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، علناً حمایت خود را از این قانون اعلام کرده اند که اگر به قانون تبدیل شود، به وزیر بازرگانی این اختیار را می دهد تا اقدامات مناسبی را برای شناسایی و کاهش خطرات مرتبط با محصولات و خدمات ICT خارجی انجام دهد و مجازات های مدنی و کیفری را برای هر کسی که چنین اقداماتی را نقض یا دور می زند اعمال کند.

خلاصه قانون RESTRICT

در حال حاضر قانون RESTRICT، پیش‌نویس شده است و به وزیر بازرگانی و رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تا اقدامات مناسبی را علیه محصولات یا خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شرکت‌های ارائه‌دهنده محصولات یا خدماتی که تحت مالکیت یا کنترل کشورهای خارجی هستند، اتخاذ کنند. چنین اقداماتی می تواند از ممنوعیت کامل محصول یا خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات تا کاهش ریسک ارزیابی شده باشد.

نکته مهم این است که قانون پیشنهادی فرآیند بازنگری را برای شناسایی و ارزیابی ریسک در نظر می‌گیرد و به ملاحظات کلیدی مانند ماهیت حیاتی برخی از محصولات و خدمات ICT برای امنیت ملی توجه می‌کند.

هر اتصال اینترنتی با کشورهایی که این قانون صلاح نداند با اعمال جریمه نقدی تا زندان رو به رو می شود

دیدگاهتان را بنویسید